رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۳۶۵۴
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «سید احسان خاندوزی» امروز در نشست خبری به برخی از ارقام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره و اظهار کرد: با توجه به تغییر در آئین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: امروز در آخرین روز آبان‌ماه، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳خاندوزی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.
وی ادامه داد: در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
خان دوزی تصریح کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی در خصوص تقدیم بودجه به مجلس توضیح داد: با توجه به عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می‌شود و همان‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رئیس‌جمهور به زودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: دولت سیزدهم پای وعده خود برای ایجاد شفافیت ایستاده است؛ به طوری که در حال دیدن ثمره شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم.
انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتیوی افزود: امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، که امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانک‌های دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد یک ساله خود زیان تولید کردند.
وی افزود: در سال گذشته تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.
خاندوزی تصریح کرد: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵,۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد شرکت‌های دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکت‌ها شده است، اضافه کرد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده‌اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده‌اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سال‌های قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.
جزئیات سود دهی ۷۱۱ شرکت بخش عمومیوی افزود: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته‌اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده‌اند.
خان دوزی ادامه داد: مجموعاً عملکرد مدیریتی شرکت‌ها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویه‌ها و پنهان کاری‌ها شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری این است که شریان‌های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشورهای اسلامی محدود و قطع شود، لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرده است.
وی افزود: وزارت صمت نیز لیست مذکور را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده و امروز به گمرک ایران ارسال می‌شود و انتشار عمومی آن نیز انجام خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه) در نشست خبری با اشاره به سرفصل‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این لایحه، سهم درآمدهای پایدار دولت نسبت به امسال بیشتر شده است، همچنین تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم.
قیمت ۶۵ یورویی نفت در بودجهسخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
دولت در مورد بانک آینده قرار بر تسامح نداردخاندوزی در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده گفت: امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتباً ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سال‌های گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت‌های مستمر را رقم زده است و سال ۱۴۰۲ ترمزی بر این مسیر باشد که در طول ده سال گذشته مستمرا ادامه یافته است.
دولت در قدم اول تلاش کرد که صورت‌های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند و با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک شده بود صورت‌های مالی تأیید نشده از سوی حسابرس را تهیه و در مجمع مصوب شد و در مورد اعضای هیأت مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی اعضای هیأت مدیره نیز اعضای جدید معرفی شده‌اند و امید با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه ای را برای کل موضوع حل و فصل یا رزولوشن بانک‌های ناتراز در اختیار این بانک قرار می‌گیرد شاهد این باشیم که این روند متوقف شود و دولت هم بنا بر تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.
اصلاح طرح یارانه بنزین برای همهسخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح بنزین برای همه گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر این طرح بودند، درخصوص شیوه اجرا و توسعه این الگو به سایر مناطق کشور ملاحظاتی داشتند، طرح حدود یکسال است که متوقف شده و در مراحل اصلاح و تکمیل است تا مجدداً در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و تا امروز به ستاد اقتصادی نیامده است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود در روزهای اخیر منابع ارزی ایران در عراق آزاد شده است، بیان کرد: بلوکه شدن ارزها، حداقل بین ایران و عراق معنای دقیقی ندارد؛ چون ارزهای ما بلوکه نشده بود و بلکه فرایند وصول و دسترسی بانک مرکزی به آن دچار مشکل مقطعی شده بود و با توافق بین دولت ایران و عراق آن موانع مرتفع شده است.
وی افزود: واردات کالاهای اساسی کشور در کمتر از ۱۵ روز از طریق بانک عراقی پرداخت حواله شده و بخشی از منابع به بانک عمانی منتقل شده و واردات انجام گرفته است. این منابع تحت اختیار و کنترل بانک مرکزی است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 705940منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه بودجه 1403 بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی اقتصادی دولت منابع بودجه عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرکت های دولتی صورت های مالی بانک مرکزی بودجه سال سال گذشته سال جاری ۱۸ درصد شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۳۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است